إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة 1 ، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا ، وحكما يستقل به العقل . وثانيا : أن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد 2 الذي هو محل الكلام 3 ، مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها ، فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن . مثلا : إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب ، والظن حاصل بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين ، فلا يحتاج إلى تكلّف أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن ، فلا يجوز ، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا . فقد تبين مما ذكرنا : أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن